دیدگاه امروز گزارش می‌دهد:
نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی FATF چه خواهد شد؟
علی لاریجانی مشاور رهبری از آغاز بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از این هفته خبر داد.
به گزارش دیدگاه امروز؛ مدتی است که قرار است FATF به دستور رئیس جمهور پزشکیان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا بررسی شود. موضوعی که سیگنال های مثبتی را همچنان از سوی صاحبنظران دریافت میکند. کما اینکه علی لاریجانی مشاور رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روزگذشته اعلام کرد که کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می کنند. او همچنین درخصوص برآورد خود از آرای مجمع، با بیان اینکه «من رجال الغیب» نیستم، به ایرنا گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.
هادی‌طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری هفتگی این شورا درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح FATF تأکید کرد: « با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، الان تصمیم‌گیری در اینباره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است.»
دولت چهاردهم مصرانه پیگیر FATF است و طبق شواهد گویا مجمع نیز به این مساله نگاهی نثبت دارد. به طوری که چندی پیش هم آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موافقت رهبری با درخواست رئیس جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF اشاره کرده بود. در این چندماه، دولت بارها در اینباره از تریبون های مختلف صحبت کرده بود و بنا به گفته قوه مجریه، دو معاهده پالرمو و اف ای تی اف باقی مانده که باید به آن بپیوندیم. بنابراین باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص، میتواند سیگنال تازه‌ای از برنامه دولت چهاردهم برای حل و فصل روابط ایران و FATF باشد. اتفاق مهمی که با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان و حضور عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد کم و بیش قابل پیش‌بینی بود. زیرا همکاری با FATF مهم است و توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
چرا این تصمیم مهم است؟
ماجرای FATF سال‌هاست که بلاتکلیف است؛ ایران در سال‌های پس از برجام برای نخستین بار از لیست سیاه خارج شد و به لیست خاکستری رفت تا کره‌شمالی در لیست سیاه تنها بماند. اما با نامشخص ماندن تکلیف دو لایحه از لوایح چهارقلوی FATF، ایران باز هم به لیست سیاه بازگشت. دو لایحه پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) پس از تصویب در مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که از سال‌های ۹۷-۹۸ تاکنون همچنان بلاتکلیف مانده است. از چند سال گذشته موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و مسکوت ماند.
آنطور که هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گوید تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است. به گفته او، FATF چالش دایمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج‌شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرآیندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیست‌ها خارج می‌شوند و اینکه تصور کنیم FATF میتواند و اجازه دارد خلاف مستندات مصوب خود با کشورها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کند حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیرم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاک کردن صورت‌مسئله است و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است.
درچندروز اخیر الیزا د آندا مادرازو رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده اند. رئیس FATF در اینخصوص تصویری بسیار تیره و تار را ترسیم می کند که در آن تقریبا 80 درصد از کشورها "در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی ها قرار دارند" و کمتر از 2 درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان در حال حاضر مصادره می شود. رئیس FATF از لزوم همکاری جمعی برای ایجاد فرهنگ جهانی بازیابی دارایی صحبت کرده و تاکید کرده است :« انتظار می رود کشورهای عضو FATF اقداماتی را اجرا کنند که قدرت بازیابی دارایی های آنها را تقویت میکند اما به نظر می رسد که نقش FATF به عنوان ناظر و مشوق همکاری، در حال حاضر نتایج مطلوب را به همراه ندارد. کشورهای عضو باید با به اشتراک گذاشتن اهداف ملی خود و برقراری ارتباط با موفقیت های خود در زمینه بازیابی دارایی ها به آموزش یکدیگر ادامه دهند. باید تلاش مشترک عظیمی برای اطمینان از داشتن یک سیستم مالی جهانی به خوبی تنظیم شده وجود داشته باشد.»
به هر ترتیب اف.ای.تی.اف به‌طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد و این امر باعث شد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش‌هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶، ایران به‌طور رسمی متعهد شد اقدامات لازم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شدFATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند.
در پی توافق با FATF، دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. بااین‌حال، با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح FATF، این نهاد در فوریه ۲۰۲۰تصمیم گرفت ایران را مجددا به لیست سیاه خود بازگرداند.
دیدگاه‌تان را بنویسید