دیدگاه امروز بررسی می‌کند:
پزشکیان و FATF؛ آزمون بزرگ دیپلماسی اقتصادی
خبرها حاکی از این است که دولت چهاردهم عزمی جدی برای به جریان انداختن «پرونده مسکوت مانده FATF» در مجمع تشخیص مصلحت دارد، پرونده ای که پزشکیان در ایام انتخابات و نشست خبری خود بارها بر ضرورت تعیین تکلیف کردن آن برای کمک به اقتصاد کشور تاکید کرده بود.
به گزارش دیدگاه امروز، در هفته‌های اخیر، نام «FATF» دوباره به یکی از پرمناقشه‌ترین واژگان در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که سال‌هاست همچون زخمی باز در فضای تصمیم‌گیری کشور باقی مانده و اکنون، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و زمزمه‌های عزم جدی مسعود پزشکیان برای به جریان انداختن آن، بار دیگر به کانون توجه بازگشته است. پرسش اصلی اینجاست: آیا دولت جدید می‌تواند گره این پرونده پیچیده را بگشاید؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی تشکیل شده است. این نهاد از طریق تدوین استانداردهایی بین‌المللی، رفتار مالی کشورها را رصد کرده و از آن‌ها می‌خواهد این استانداردها را رعایت کنند. در حال حاضر، تنها چند کشور معدود از جمله ایران و کره شمالی در لیست سیاه این نهاد قرار دارند.
ماجرای ایران و FATF به سال‌های پس از توافق برجام بازمی‌گردد. در آن دوره، ایران از لیست سیاه خارج شده و به لیست خاکستری منتقل شد. اما در ادامه، با عدم تعیین تکلیف دو لایحه مهم از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF یعنی پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم)، مجدداً به لیست سیاه بازگشت.
این لوایح پس از تصویب در مجلس دهم، توسط شورای نگهبان رد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند. از سال ۱۳۹۷ تا امروز، سرنوشت آن‌ها در مجمع بلاتکلیف باقی مانده است؛ موضوعی که بسیاری آن را عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی کشور، خصوصاً در حوزه بانکی، می‌دانند.
مواضع متضاد
مباحث مرتبط با FATF از همان ابتدا با اختلاف‌نظرهای جدی در سطح حاکمیت مواجه شد. سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مدافعان سرسخت پیوستن به FATF است. او در گفتگویی با خبرآنلاین تصریح کرده است: «برای حل مشکلات اقتصادی، فعال‌سازی این دو پرونده ضروری است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند اما FATF حل نشود، همچنان مبادلات بانکی ما با مشکل مواجه خواهد بود.»
در سوی دیگر، چهره‌هایی مانند مصطفی میرسلیم از منتقدان سرسخت FATF هستند. میرسلیم، ضمن اشاره به ناسازگاری مفاد این توافق با قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام در مقابله با استکبار، بر لزوم مقاومت برابر آمریکا و اسرائیل تاکید دارد. او در گفتگویی با مهر با وجود اذعان به خسارات عدم عضویت، تاکید می‌کند: «پیوستن بدون رفع تحریم‌ها، ضرر بیشتری دارد. همچنین، بانک‌های ما از لحاظ فنی آمادگی پذیرش استانداردهای FATF را ندارند.»
نشانه‌های تحرک دوباره در پرونده FATF، از نخستین نشست خبری مسعود پزشکیانرئیس‌جمهور ، در تاریخ ۲۶ شهریور آغاز شد. پزشکیان در سخنان خود صراحتاً اعلام کرد که:«در رابطه با رفع تحریم‌ها، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF را حل کنیم. نامه‌ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت خواهم نوشت تا دوباره این موضوع به جریان بیفتد و حل شود.»
این سخنان، موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان سیاسی و اقتصادی برانگیخت. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص، در گفتگویی با ایلنا، ضمن تایید این موضوع گفت: «موضوع FATF در مجمع متوقف شده و این توقف متعلق به امروز نیست. اکنون با نامه‌نگاری دولت، ممکن است بررسی آن دوباره آغاز شود.»
همچنین، غلامرضا تاجگردون رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگویی با ایرنا تاکید کرد: «پیوستن به FATF موجب تسهیل مبادلات بانکی و بهبود شرایط تجار کشور خواهد شد.»
ضرورت نگاه هم‌زمان به تحریم‌ها و FATF
در این میان، کارشناسان بین‌المللی و اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که رفع تحریم‌ها بدون پیوستن به FATF، نتیجه‌ای ملموس در بهبود اقتصادی نخواهد داشت. چرا که حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، بدون پذیرش استانداردهای FATF، نظام بانکی کشور همچنان در انزوا باقی می‌ماند و مبادلات مالی جهانی با مانع مواجه خواهد شد.
بر همین اساس، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که دو مسیر **مذاکرات رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATFباید به طور موازی پیش بروند تا اقتصاد کشور بتواند نفسی تازه کند. این نگاه، اکنون به یکی از خواسته‌های جدی از دولت آینده تبدیل شده است.
چرا دولت قبل نتوانست؟
یکی از سوالاتی که هم‌اکنون در افکار عمومی مطرح است، علت ناکامی دولت سیزدهم در حل این معضل است. بسیاری معتقدند که فشار جریان‌های تندرو و مخالفت درونی در بدنه دولت، اجازه پیشبرد این پرونده‌ها را نداده است. در نتیجه، طی سه سال گذشته، نه تنها گامی به سمت حل و فصل لوایح FATF برداشته نشد، بلکه مذاکرات هسته‌ای نیز در وضعیت تعلیق باقی ماند.
اکنون با تغییر دولت، انتظار عمومی بر آن است که دولت پزشکیان بتواند با اجماع‌سازی در سطح حاکمیت، به خصوص مجمع تشخیص مصلحت، راهکاری برای پایان دادن به این وضعیت ارائه دهد.
بنابراین بر کسی پوشیده نیست که FATF نه تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه یک مسأله ملی است. عملکرد دولت جدید در برخورد با این پرونده، می‌تواند تصویری روشن از توان دیپلماسی اقتصادی آن ارائه دهد. در این مسیر، مسعود پزشکیان با تکیه بر مشی اعتدال‌گرای خود، باید بتواند بر چالش‌های سیاسی و ایدئولوژیک موجود فائق آید و اعتماد تصمیم‌سازان کلان را برای حل‌وفصل این مسأله جلب کند. این موضوع، نه تنها اعتبار دولت را در سطح بین‌الملل ارتقاء خواهد داد، بلکه راه را برای بازگشت کشور به چرخه مالی جهانی هموار می‌کند.
دیدگاه‌تان را بنویسید