بحران ظریف و شکاف در مجلس

به گزارش دیدگاه امروز؛ در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی کشور، موضوع انتصاب محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور، به محور مناقشات و جنجال‌های مجلس دوازدهم تبدیل شده است. درحالی‌که کشور با بحران‌های اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه طیف پایداری، اولویت خود را نه حل مشکلات مردم بلکه تمرکز بر حذف چهره‌ای مشخص از دولت قرار داده‌اند.

ماجرا زمانی اوج گرفت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، در اقدامی برخلاف رویه گذشته خود، صراحتاً اعلام کرد انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور را «خلاف قانون» می‌داند. این اظهارنظر در پاسخ به تذکر حمید رسایی، نماینده شناخته‌شده طیف پایداری بود. رسایی با لحن تند و تمسخرآمیز، به ظریف تاخت و ادعا کرد: «آقای ظریف مجلس را مسخره کرد، هرهر می‌خندید و می‌گفت مجلس قرار است من را عزل کند.»

در واکنش به این هجمه‌ها، محمدجواد ظریف در پاسخی کوتاه و معنادار گفت: «این مساله را از رئیس‌جمهور بپرسید»، اشاره‌ای که بر مسئولیت نهایی دولت در این انتصاب تاکید داشت.

از سوی دیگر، مقامات دولت نیز با موضع‌گیری‌هایی سعی در آرام کردن فضا داشتند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن اشاره به پیگیری این موضوع توسط معاونت حقوقی و تعامل میان قوا، وعده داد که نتیجه بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید. همچنین شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، بر این نکته تاکید کرد که پیشنهاد دولت ناظر بر اصلاح قانون به گونه‌ای است که تنها تابعیت خود فرد مورد بررسی قرار گیرد، نه بستگان وی.

اما آنچه اختلافات را بیش از پیش آشکار ساخت، واکنش تند برخی نمایندگان مجلس به تکرار بی‌پایان موضوع ظریف در صحن علنی بود. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، در سخنانی صریح و عصبانی گفت: «آقا اصلاً ظریف را اعدام کنید، ببینیم آقایان راحت می‌شوند؟ صبح تا شب فقط بحث ظریف است، مردم مشکل آب، برق، اشتغال دارند. لطفاً ظریف را از این مملکت اخراج کنید که آقایان آرام شوند.»

در غیاب قالیباف، که جلسه را ترک کرده بود، حمیدرضا حاجی‌بابایی اداره مجلس را برعهده داشت و با لحنی طنزآلود به بیگدلی گفت: «فقط آقای رسایی را مجبور نکنید که به شما جواب بدهد!»

در ادامه این جلسه پرتنش، محمدرضا احمدی، نماینده رشت، از هر دو طرف دعوا انتقاد کرد و هشدار داد که از تریبون مجلس برای نام بردن افراد استفاده نشود. او بر ضرورت رعایت قانون تاکید کرد. همچنین سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، با اشاره به پیامدهای این تنش‌ها هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد، فردا دولت خواهد گفت که به دلیل مخالفت‌های مجلس، نتوانست به وعده‌های خود عمل کند.»

در کنار این فضای پرالتهاب، مجید نصیرپور، عضو فراکسیون مستقلین، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، رفتارهای مخالفان دولت را نشانه نفوذ و افراط‌گرایی توصیف کرد و هشدار داد که باید مراقب نفوذ عناصر انحرافی بود.

 

در مجلس، دو موضوع مرتبط با ظریف به طور همزمان مطرح است:

۱. لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس

۲. گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره انتصاب ظریف

مخالفان دولت هر دو موضوع را به هم مرتبط می‌دانند و خواهان برخورد سریع با مورد دوم هستند، در حالی که فوریت لایحه اصلاح قانون را رد کرده‌اند. این تناقض آشکار، شائبه انگیزه‌های سیاسی و جناحی را تقویت می‌کند.

در واقع، پس از آنکه لایحه اصلاح قانون با ۲۰۷ رأی مخالف از مجموع ۲۵۶ نماینده رد شد، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اعلام کرد که رهبر انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و خواسته‌اند این موضوع در مجلس مطرح شود تا مانعی برای استفاده از نخبگان ایجاد نشود.

اما این اظهارنظر نیز با واکنش تند مخالفان روبرو شد. با این حال، مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، سخنان انصاری را تایید کرد و به نوعی مهر صحت بر آن زد. در پی این ماجرا، محمدباقر قالیباف نیز تلویحاً موضع فضایلی را تأیید کرد، ولی همچنان در سخنان رسمی خود بر غیرقانونی بودن انتصاب ظریف تاکید دارد.

این کشمکش‌ها تنها ریشه در مخالفت با یک انتصاب ندارند، بلکه بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تری در روابط قوا، تعارض میان مخالفان دولت و جریان‌های میانه‌رو، و حتی نوعی مقاومت در برابر اصلاحات قانونی ضروری است.

مشکل اصلی به ماده (الف) بند ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بازمی‌گردد. طبق این ماده، افرادی که خود، همسر یا فرزندشان تابعیت مضاعف دارند، نمی‌توانند در مشاغل حساس منصوب شوند. دولت چهاردهم تلاش کرده با ارسال لایحه‌ای به مجلس، این قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که تابعیت بستگان فرد تاثیری در صلاحیت او نداشته باشد و صرفاً تابعیت خود فرد مورد ملاک باشد.

با این حال، مجلس دوازدهم، به‌ویژه طیف پایداری، با رد فوریت لایحه و تمرکز بر حذف ظریف، نشان داده‌اند که حاضر نیستند حتی به بهای اصلاح یک قانون ناعادلانه، از مسیر تقابل با دولت و تسویه‌حساب‌های سیاسی دست بردارند.

از مجموع وقایع اخیر می‌توان به روشنی دریافت که ماجرای ظریف، صرفاً یک بحث حقوقی یا قانونی نیست، بلکه بخشی از جدال گسترده‌تری در عرصه قدرت است. جدالی که در آن، منافع جناحی بر مصالح ملی و اولویت‌های مردم سایه افکنده است

مخالفانی که امروز با تمام توان برای حذف محمدجواد ظریف بسیج شده‌اند، همان‌هایی هستند که در برابر ناکارآمدی‌ها و فسادهای دولت سیزدهم سکوت اختیار کرده بودند. اینان نه دغدغه قانون دارند و نه نگران منافع ملی؛ هدف نهایی آنان، کنار زدن هر صدایی است که ممکن است در مسیر بازگشت عقلانیت و اصلاحات سیاسی، مانعی برای ادامه تسلط آنان باشد.

بدیهی است که چنین رویکردی نه تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه شکاف‌ها را عمیق‌تر و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش مسموم خواهد کرد. اگرچه دولت تلاش دارد مسیر قانونی و تعامل با مجلس را حفظ کند، اما پرسش اصلی اینجاست: در برابر جریانی که تنها تخریب و حذف را می‌شناسد، تا کجا می‌توان به تعامل و گفت‌وگو امید داشت؟

انتهای پیام/