داستان عجیب انتصاب‌ها

به گزارش دیدگاه امروز؛ درحالیکه هنوز هم بیشترین اخبار حول محور ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گذرد، روز گذشته در سیاست ایران خبری جدید منتشر شد و آن هم انتصاب دو استاندار جدید با تصویب اعضای هیات دولت در استان‌های آذربایجان شرقی و همدان بود. بر این اساس بهرام سرمست به عنوان استاندار آذربایجان شرقی و ملانوری به عنوان استاندار همدان به استان‌های محل ماموریت خواهند رفت. هرچند به‌گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود در این جلسه آخر هیات دولت، هادی‌حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان نیز معرفی شود که این اتفاق نیفتاد. پیش از این، آرش زره لهونی به عنوان استاندار کردستان و یدالله رحمانی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده بودند.

بهرام سرمست متولد ۱۳۴۸ در بناب آذربایجان شرقی و دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی است. او سرپرست معاونت سیاسی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود و سابقه مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران را در کارنامه دارد. حمید مولانوری هم در سوابق اجرایی‌اش مدیرکلی سیاسی حوزه وزارت کشور و استانداری خراسان جنوبی را دارد. او متولد 1351در روستای حسین‌آباد بخش انار استان کرمان است. استانداران جدید معرفی شده سوابق مختلفی در وزارت کشور داشته‌اند و این امر نشان می‌‌دهد که دولت قصد دارد از بدنه وزارت کشور و افراد بومی استان، در تعیین استانداران استفاده کند.

طبق لایحه اصلاح تبصره ماده ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران، استانداری، مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب کند. اسکندر مومنی در روز معارفه استاندار کردستان در فرودگاه سنندج به این نکته اشاره کرده بود که برای انتصاب استانداران، کمیته‌ای متشکل از افراد با تجربه و خبره تشکیل شده است که براساس شاخص‌های تعیین شده و انطباق آن با این افراد به نتیجه می‌رسند. وی با بیان اینکه در این فرآیند پنج تا هفت نفر پیشنهاد و از میان افراد پیشنهاد شده یک نفر از سوی وزیرکشور تعیین و به هیات وزیران معرفی می‌شود.  شنیده ها حاکی از این است که روند طبق گفته وزیر کشور پیش نرفته و از بین چندین پیشنهادی که هر استان برای استانداران مربوط اعلام کرده، فردی معرفی نشده است.

سازوکار تعیین استاندار

سازوکار تعیین استانداران اگرچه از همان شیوه تشکیل کمیته مشورتی در انتخاب وزیران الگو گرفته است، اما رویکرد اخیر وزارت کشور با ابهاماتی روبه رو شده است. سازوکار تعیین شده به نوعی در راستای عمل به وعده انتخاباتی پزشکیان مبنی بر بهره‌مندی از نظرات کارشناسی در تعیین مناصب کلیدی است. این در حالی است که وزیر کشور در روز معارفه استاندار کردستان گفته بود که  پیگیری و سفارش هر شخصی نمره منفی دارد و در دستور کار قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: در بین شاخص‌هایی که در نظر گرفته می‌شود به ویژه شاخص اختصاصی مهمترین و اصلی‌ترین آن کارآمدی و مردمداری است و در همه انتصاب‌ها این مهم مدنظر قرار می‌گیرد بنابراین تفاوتی ندارد افراد از چه قومیت و مذهب و جناح و تفکری باشند. حتی معرفی استاندار کردستان از میان جوانان اهل تسنن را نشان دهنده این امر دانسته بود که انتخاب استانداران بر اساس سازوکارها و بدون هیچ توصیه و سفارشی انجام شده است. به گزارش تابناک، با حکم وزیر کشور کمیته انتصابات وزارت کشور با ریاست سردار ذوالفقاری تشکیل شده است. وی در دوره رحمانی فضلی و در دولت یازدهم و دوازدهم مسئولیت معاونت امنیتی وزارت کشور را بر عهده داشت. بنا بر شنیده ها وی گزینه سردار مومنی برای معاونت سیاسی این وزارتخانه میباشد و حتی تا مراحل صدور حکم نیز پیش رفته بود که گویا با مخالفت هایی از سوی نهاد ریاست جمهوری روبه‌رو شده و موضوع معاونت سیاسی وی منتفی می‌شود. ملانوری، کلانتری، افشانی، عرف و رضازاده از اعضای کمیته انتصابات زیرنظر ذوالفقاری هستند.

البته کمیته انتصابات وزرات کشور با کمیته بررسی و ارزیابی گزینه های استانداری‌ها متفاوت بوده است و این کمیته متشکل از 6 استاندار دوره رحمانی فضلی است که عبارتند از: علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، محمود زمانی قمی استاندار یزد،عبدالکریم گراوند استاندار گیلان؛ رازانی استاندار کرمانشاه، عباس رضایی بابادی استاندار کرمانشاه. اعضای کمیته گزینه های خود را جهت بررسی بیشتر به گزینه انتصابات ارائه می‌دهند. موصوع انتخاب استانداران زمانی بحث برانگیز می‌شود که بدانیم اعضای کمیته انتخاب استانداران به نحوی امتیازدهی کرده اند که اعضای کمیته انتصابات به عنوان کاندیدای انتخاب استاندار مطرح هستند به نحوی که ملانوری اکنون به عنوان استاندار همدان از سوی هیئت دولت معرفی شده است و رضازاده به عنوان استاندار آذربایجان غربی و کلانتری به عنوان استاندار چند استان به گرینه انتصابات معرفی شده‌اند.

این در حالی است که طبق اصل رعایت عدم تعارض منافع اعضای کمیته انتصابات نباید نامزد انتخاب سمت قرار بگیرند. لازم به ذکر است پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیئت دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است. بنابراین بنظر می رسد اگرچه ذوالفقاری نتوانست پست معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده بگیرد و علی زینی وند جای او را گرفته است ولی در انتخاب استانداران، ذوالففاری به عنوان چهره پشت پرده این معاونت است که تعیین کننده بوده است.