وزیر دولت سیزدهم با قرار وثیقه آزاد شدند اما از ساداتی نژاد چه خبر؟

به گزارش دیدگاه امروز؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه‌قضائیه امروز درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و آخرین وضعیت پرونده فاطمی امین و قائم مقامش  اعلام کرد که در پرونده های مختلف به ویژه پرونده‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد ورود دستگاه قضایی به صورت جدی و تا انتها انجام می شود این مساله در مورد چای دبش هم انجام شد و در این خصوص وزیر وقت صمت و قائم مقام او احضار شدند و تحقیقات مقدماتی از آنها به عمل آمده و بر اساس آخرین اطلاع آخرین اخذ دفاع در مرحله دادسرا از این آقایان انجام شده و فعلا با تودیع وثیقه هر دو آزاد هستند.

دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی کار خود را شروع کرد، ابراهیم رئیسی سید رضا فاطمی امین را که پیش از این همکار وی در آستان قدس رضوی بوده برای این سمت به پارلمان معرفی کرد اما سیاست های ضد و نقیض او در حوزه خودرو و دیگر کالاها باعث شد تا ۲بار در مجلس استیضاح شود.

فاطمی امین اولین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم بود. مجلس چندان نتوانست با او کنار بیاید. هرچند پیش از استیضاح دوم او، حتی خبر از جدایی قریب‌الوقوع امین از کابینه سیزدهم نیز منتشر شد که البته در نهایت این خبر تکذیب شد. شاید دولت آن زمان قصد داشت تا با تکذیب خبر استعفای آقای وزیر این را به افکار عمومی و نمایندگان برساند که فاطمی امین برای دفاعی محکم در صحن علنی حضور خواهد یافت که سرانجام ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، وزیر صمت استیضاح شد. قبل از این استیضاح، مجلس به او در ۲۴ خردادماه همان سال کارت زرد داده بود. از مهمترین اتهاماتی که بهارستانی‌ها به این وزیر وارد کرده بودند مشکلات صنعت خودروسازی، دست‌کاری آمار، رانت‌خواری و فساد بود گویا او به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت آنها، جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی با انتقادهای روزافزونی روبرو شده بود و مانند بسیاری از وزیران دولت رئیسی نتوانست مدرک محکمه پسندی به پارلمان ارائه دهد.

نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودروسازی ایران و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند. موافقان ابقای اما از استیضاح‌کنندگان بابت این برخورد با دولت «انقلابی» ابراهیم رئیسی و «ایجاد دوقطبی» بین مجلس و دولت انتقاد کردند. فاطمی‌امین نیز در سخنرانی دفاع از خود از وجود «اژدهای هفت سر فساد» در خودروسازی ایران خبر داد و «واحدهایی در مجلس» را متهم به دست داشتن در «مافیای خودرو» کرد.

از ساداتی‌نژاد چه خبر؟

آخرین وضعیت پرونده چای دبش درحالی دیروز منتشر شد که مطمئنا افکار عمومی منتظر اخباری از سوی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص ساداتی‌نژاد وزیرکشاورزی دولت قبل که به اتهام یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زندانی است هم هست. ۲۶ اردیبهشت ماه امسال بود که محسنی اژه ای در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان در یاسوج نامی از دومین وزیر استیضاح شده ابراهیم رئیسی نیاورد اما جهان نیوز خبر داد که وزیر دومی که درباره پرونده چای دبش احضار شده و فعلا در موضوعش مرحله مقدماتی، رضا فاطمی امین وزیر سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به هرحال اژه ای از احضار این وزیر در رابطه با سوال دانشجویان درخصوص پرونده چای دبش سخن گفته بود. بنابراین هرچند مستقیما بیان نشد ولی در طول عمر کوتاه وزرارتش، رسانه‌ها به او لقب ضعیف‌ترین و فاسدترین وزیر را داده بودند.

اما پیش از این که رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور وقت هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی نژاد را بی‌سر و صدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هرچند بعدا حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.

ماجرای حکم ۳ ساله وزیر سابق دولت سیزدهم (ساداتی‌نژاد) هم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رییسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی نژاد و معاونش، او را برکنار کند. زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند.  هرچند پرده از فساد ۳.۴ میلیارد دلاری یک شرکت چای که میتوان آن را یکی از بزرگترین فساد‌های اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذرماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار‌شده جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی اژه در آن زمان مطرح کرد.

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، در فروردین ماه ۱۴۰۲ سه مدیر رییسی یعنی جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه‌ و‌ بودجه و مدیر عامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آنطور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند دولت رئیسی ترجیح داده بود برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. با همه این اوصاف زمانی که ساداتی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام شد، بسیاری بر این نظر بودند که  او را شاید بتوان یکی از گزینه‌های درست‌تر برای رفتن به میدان فاطمی و وزارت کشاورزی دانست. زیرا تمامی سوابق این گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی به طور کامل در موضوع و مساله کشاورزی متمرکز است و تقریبا برخلاف وزاری پیشنهادی دیگر هم، چون اقتصاد و دارایی، و یا وزارت کار و رفاه اجتماعی بر حوزه مورد اشاره خود تمرکز لازم را داشته است. اما همین وزیر دوسال نشده، با فساد و اختلاس گشترده میدان فاطمی را برای همیشه ترک کرد. او در حالی با آغاز به کار دولت انقلابی به وزارت رسید که افکار عمومی و شهروندان حتی در آن یک سال پایانی نمایندگی‌اش در مجلس یازدهم نیز که به‌لطف حضور یکپارچه همفکرانش در این دوره به ریاست کمیسیونی تخصصی رسید، کمتر از فعالیت‌هایش با خبر می‌شدند. او چنان که اشاره شد در زمره پرحاشیه‌ترین مدیران دولت بوده. ساداتی نژاد از جمله وزرایی است که برخورد خشنش از یک سوال خبرنگار صدر اخبار قرار گرفت. این رفتار خشن در جریان سفر استانی یک‌روزه به خراسان شمالی، وقتی از او سر زد که یک خبرنگار سعی داشت با رعایت اصول حرفه‌ای درباره انتصاب محمد علی شجاعی، استاندار سابق خراسان شمالی به ریاست سازمان امور اراضی و سپس برکناری او سوال کند. واکنش ساداتی‌نژاد اما به این پرسش خبرنگار ، به‌شدت عصبی بود. اونه تنها پاسخ خبرنگار را نداد بلکه  میکروفن خبرنگار را پایین کشید و به سرعت آنجا را ترک کرد.

حافظه جامعه و چای دبش

آن زمان و احتمالا تا الان، در واقع دولت و اصولگرایان پایدارچی و حامیان آقای رئیسی یا نمی‌خواستند این حجم از فساد را ببینید، یا آن را جدی نمی‌گرفتند، یا اصلا فکر نمی‌کردند موضوع جدی است اما بعد از آن که رئیس دستگاه قضا گفت که حجم و عدد فساد چقدر بزرگ است، با شوکی که به اقتصاد و جامعه وارد شد، دولت بلافاصله اعلام کرد که افشاکننده آن خود ما بودیم و موضوع به این بزرگی نیست. حتی وزیر اقتصاد هم اذعان کرد که در موضوع چای دبش بزرگنمایی شده است. تا این‌که ۵ ماه پیش، رویس دستگاه قضا اعلام کرد در این ماجرا پای دو وزیر گیر است و آنها احضار شده اند. ساعتی بعد از اعلام خبر اژه‌ای، خبر بعدی آمد که ساداتی‌نژاد به سه سال حبس محکوم شده است.

به هرحال دولت سیزدهم همانطور که ادعای مبارزه با فساد داشت و بارها از این مبارزه به مردم وعده داده بود اما نه تنها از فساد چای دبش رونمایی نکرد، بلکه اصلا سخنی هم از آن به میان نیاورد. تا اینکه علاوه بر واکنش برخی از مجلسی ها، سرانجام زمستان سال گذشته سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. بدون تردید  افراد متخلف بازداشت می‌شوند..» او که در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل سخن می گفت با بیان اینکه  احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند، گفت« چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.» اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفته بود: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹،   ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

اولتیماتوم تمام شد و حکم ساداتی نژاد و فاطمی امین اعلام شد. این درحالی است که اکنون خبر آزادی یکی از آنها (فاطمی امین) و قائم مقامش می‌رسد. لذا باید منتظر ماند و دید که آیا قرار است که ساداتی نژاد هم با قرار وثیقه آزاد شود یا اینکه حداقل او به سزای اعمالش خواهد رسید. همچنین شاید بهتر باشد که سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات آینده اش در خصوص کل پرونده فساد کلان چای دبش و افراد مرتبط با آن برای افکار عمومی و مردم توضیحات کامل‌تری ارائه دهد.